حقيقة حبس رئيس هيئة جودة التعليم المصرية

أكدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية، أن ما نشر مؤخرا في بعض المواقع الإخبارية، بشأن حكم يقضي بحبس الدكتورة يوهانسن يحي محمد عيد "عام"، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لعدم تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الهيئة، وصاحب الدعوي هو الدكتور مجدي قاسم الرئيس السابق للهيئة كلام عار عن الصحة.

ملف مرفق 2562


وأضافت الهيئة، في بيان منها اليوم الأحد، أنه من المؤسف أن بعض الصحفيين نشروا الخبر رغم مرور نحو عام على وقوعه، حيث صدر في أبريل 2015 غيابيا، وتم الاستشكال عليه، وتم قبول الاستشكال، رغم أن الخبر احتوى على ادعاء بعدم قبول الاستشكال، وصدر حكم ببراءة الدكتورة في سبتمبر 2015، وكان الحكم بمحكمة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادي، ونص على إلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير ذي حق، وعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وحيثيات الحكم في الحكم المرفق.


وتابعت الهيئة في بيانها: "خرج الخبر من إطار السبق والشفافية واللياقة لنشره بعد نحو عام، ونشره بعد صدور حكم البراءة بنحو 5 أشهر، ونشره دون الرجوع للمصدر للتأكد من صحته، أو أخذ رأي الطرف الآخر ومعرفه دفاعه القانوني، ما ينطوي على جريمة من جرائم النشر، وهي التشهير بشخص الدكتورة يوهانسن يحي محمد عيد، كما يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة، التي من دورها تنوير الرأي العام وليس تضليله وإثارته".


وأوضحت الهيئة: "نشكر الصحفيين الذين تحروا الدقة واتصلوا بالهيئة والتأكد من صحة الخبر قبل النشر"، كما طالبت كل من نشر الخبر الخطأ بتصحيحه، عملا بقانون حق الرد والتوضيح، نظرا للضرر الذي وقع على الدكتورة يوهانسن محمد عيد، إزاء الأخبار المغلوطة والنشر غير المسؤول، الذي يحمل في طياته جريمة تشهير بحق مسؤول في الدولة وأستاذ جامعي، وهي الدكتورة يوهانسن يحي محمد عيد الرئيس الحالي لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.