كان إنشاء الهيئة فى حد ذاته ثورة على النمطية والتقليد فى الممارسات التربوية بمدارسنا هذه الثورة التى لا تجد من المعلم الفاضل والمعلمة الفاضلة سوى الثورة المضادة ، فالهيئة بمعاييرها هى خريطة طريق يجب على المعنيين بالتعليم السير على هداها ولكن للأسف ودون أن يتصفح الزميل أو الزميلة هذه المعايير أو يحاول فهمها، يقوم على طريقة الاعتصامات الفئوية التى يحركها المنتفعون برفض هذه المعايير وما تحويه من ممارسات جادة هى لب القانون الذى يوصف دور المعلم والتوجيه والقيادة أقصد القانون 155 ولائحته التنفيذية ، والأغلبية ممن ارتضوا بأن يظل المعلم المصرى مسخاً من عمل سنوات القهر يحاولون ارساء هذه الصورة وترسيخها فى أذهان المجتمع نحو المعلم .
هذه الصورة التى أصابت الوزارة فى مقتل وفتحت الباب على مصراعيه لمراكز الدروس الخصوصية بأشكالها لتبح مرتعاً للمرتزقة من أنصاف المعلمين وسبوبة لأخرين بحجة الجانب الاجتماعى الذى ترعاه هذه المؤسسات ولكنها دون أن تدرى تصبح السبب فى إهدار مليارات ومليارات هى ميزانية التربية والتعليم لتفتح باب خلفى للتعليم يقوم على الرقص والصاجات دون مراعاة للأهداف السامية للمدرسة .
إذا فعلى الهيئة رصد المعوقات الحقيقية للتعليم فى مصر من خلال مراجعيها وبحيادية وموضوعية ومنهجية معترف بها تحاول أن تضع صانع القرار التعليمى فى مصر لإعادة هيكلة منظومة التعليم بعد ثورة 25 يناير بما يجعله تعليم حقيقى من أموال المصريين وثروات مصر لخدمة أبنائها ومستقبلهم فلا يصبح التعليم عالة على المجتمع .
لقد انتهز عدد من المعلمين فرصة بقايا الفوضى فى الشارع لإشاعة مزيد منها فى المدارس ليتفرغوا للدروس الخصوصية وليذهب الجميع الى الجحيم ، بل كانت فرصة لظهور عدد من البلطجية من معلمى الشوارع للانقضاض على المجتمع بفرض أن معلم المدرسة أصبح عديم القيمة ، وهو الملهم والمعلم الوحيد ليزيد الطين بله لدى المجتمع .
إذا نحن بصراحة أمام مجموعة من الأمور الذى يجب وضعها فى الاعتبار أمام الهيئة ليس لأننا مراجعين بها ولكن لأننا معلمون فى المقام الأول والأخير لترتفع قامة المعلم فى أى مكان ، وقد تهيأت الأرض لنثبت أننا جديرون بشرف الرسالة وتعالى معاً نضع لبنات مشروع قومى نهضوى للتعليم ، مشروع يستمد أركانه وفصوله من الواقع والمتاح وفرص المستقبل ، مشروع يبدأ من الروضة ويمتد الى الجامعة
وتحياتى للجميع