المدارس الأهلية
شجعت سياسة الحكومة لعام 1991م على إنشاء المدارس الخاصة بجميع مراحلها التعليمية. وبموجب هذه السياسة، أصبح بمقدور حكومات المحليات (الكانتونات) الترخيص بفتح مدارس أهلية جديدة. لكن أعداد الطلاب الملتحقين بالمؤسسات الأهلية مازال متواضعاً للغاية، إذ يراوح ما بين 2000 طالب إلى 3000 طالب في الأراضي التي يسيطر عليها جيش البوسنة والهرسك.
وتؤدي قوة شخصية نظار المدارس الأهلية دوراً مهماً، علاوة على مكانتهم الاجتماعية، في التغلب على المشكلات التي تواجه المدارس أو طلابها. وتسعى المدارس الأهلية إلى أن تكون نموذجاً للمدارس العامة في مجال الإبداع والتجديد التعليمي.
وتختلف المدارس الأهلية في تنظيمها (نظامها اليومي ولوائحها)، ومعايير توظيف المعلمين لديها، ورواتبهم، واختيار الطلبة، ومناهج التدريس، واستخدامها للأجهزة، والمعدات الحديثة، وأنشطتها الترفيهية، وعلاقاتها الدولية (كالتوأمة مع مدارس أوروبية أخرى).
أما المناهج في المدارس الأهلية فتشتمل على المواد الأساسية الرسمية، بالإضافة إلى مواد إضافة أخرى في الرياضيات والعلوم واللغات الأجنبية.
بعض المدارس ذات صبغة دينية كالمدرسة الثانوية الإسلامية، والمدارس الابتدائية والثانوية الكاثوليكية. ولا يدرس الإسلام كمادة منفصلة في النوع الأول، وإنما يتم تدريسه من خلال مادة تاريخ الأديان كجزء من المنهج الدراسي. من ناحية أخرى، نجد أن المدارس الكاثوليكية تدرّس كلا من الكاثوليكية والإسلام، حيث يلتحق بها طلبة من كل الأديان دون أي تمييز رسمي على أساس ديني.
ويعتمد النوع السابق من المدارس على التبرعات الخاصة، أو على تمويل الكنيسة كُلٌّ حسب صبغته. ولا يتم تحصيل رسوم أو مصروفات من الطلبة، حيث إن أغلبهم ليس بمقدوره دفع مصروفات.
ويأمل منظمو المدارس الأهلية أن يحققوا مستوى تعليمياً فائق الجودة؛ ليصبح وسيلة لجذب الطلبة، وموارد دخل للمدارس، مما يحرر الميزانية العامة من بعض أعبائها. ومن ناحية أخرى ربما يؤدي التشديد على نوعية التعليم وجودته إلى جذب الطلبة والمعلمين الموهوبين للغاية من النظام التعليمي العام.
تعليم الكبار
يرى معهد أصول التدريس المركزي أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء فصول لتعليم الكبار، وقد أعد منهجاً لهذا الأمر وإن لم يتم تطبيقه بعد.
وإذا استدعينا الظروف المصاحبة للحرب والناجمة عنها، فسنتبين أن هناك أعداداً متزايدة من العاطلين، وممن فقدوا أطرافهم، أو نحو ذلك، بسبب الألغام الأرضية المضادة للأفراد، علاوة على الحاجة إلى إعادة تأهيل الأفراد الذين يتم تسريحهم من حالة التعبئة العسكرية التي كانوا عليها لينخرطوا في الحياة المدنية العادية. وقد أعربت كُلٌّ من وزارة التعليم ووزارة العمل عن اهتمامها بهذه المشكلة، وتسعيا جدياً لإيجاد حلول عملية لها.
ومما يثير الإعجاب أن المنظمات غير الحكومية تؤدي دوراً فعالاً ونشطاً في مجال تعليم الكبار، سواء في قطاع محو الأمية، أو تدريب ذوي المهارات، لكنها تجد بعض الصعوبات في العثور على المعلمين المؤهلين لأداء هذه المهمة.