التعليم الإلزامي


تلتزم الحكومة الهندية بموجب الدستور بالتعليم الإلزامي المجاني لكل أطفال الهند من سن 6 سنوات إلى سن 14 عاماً، وعلى الأخص الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة، وهو ما أكدته السياسة القومية للتعليم المعدلة عام 1986م، وبرنامج العمل الملحق بها عام 1992م.
ويجري الآن العمل على تحقيق أهداف هذه السياسة وأهمها زيادة عدد المدرسين في المدارس الابتدائية في كل ولاية على أن تشكل المدرسات 50% منهم وإضافة العدد نفسه من الفصول الحالية إلى المدارس الابتدائية، أما الهدف الثاني فيرمي إلى زيادة عدد المدارس في المرحلة التالية للمرحلة الابتدائية وبدء تنفيذ هذه الخطة عام 1993/1994م.
وتقوم الآن السياسة القومية للتعليم المعدلة عام 1986م وبرنامج العمل الخاص بها والذي وضع عام 1992م بتنفيذ برنامج جديد يسمى برنامج التعليم الابتدائي يتم تنفيذه في المقاطعات بهدف تعميم التعليم الابتدائي من خلال تخطيط لا مركزي لإصلاح نظام التعليم الابتدائي في الهند، ويتم تجزئة تنفيذ الأهداف المرجو تحقيقها في مجال التعليم الابتدائي ولتنفيذ هذا البرنامج تم إنشاء اللجنة القومية للتعليم الابتدائي. في 30 أبريل 1995م.
الأهداف الأساسية لبرنامج التعليم الابتدائي
1- تخفيض نسبة التفاوت الملحوظ في التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي خصوصاً بين الفتيات والفتيان، وبين الجماعات الاجتماعية المختلفة، لتصبح أقل من 5%.
2- خفض نسبة المتسربين من التعليم الابتدائي لتصبح أقل من 10%.
3- تحقيق أهداف هذا البرنامج بنسبة 25% على الأقل وخصوصاً فيما يتعلق بكفاءة مستوى التعليم الأساسي في كل المدارس الابتدائية.
4- تمكين معظم الأطفال من الالتحاق بالتعليم الابتدائي الرسمي وغير الرسمي.
5- دعم قدرة المؤسسات والمنظمات التعليمية سواء على المستوى القومي أو مستوى الولاية أو حتى المقاطعة لتخطيط التعليم الابتدائي وإدارته وتقويمه، ومن المتوقع أن يتم التوسع في تنفيذ هذا البرنامج في المقاطعات التي تعاني زيادة نسبة الأمية بين الإناث.
وبدأ تطبيق هذا البرنامج عام 1994م في 42 مقاطعة تقع في سبع ولايات، وتقوم وكالات متعددة الأطراف بتقديم الدعم المالي لهذا البرنامج. كما وافق البنك الدولي على تقديم ائتمان مالي خلال المرحلة الأولى من البرنامج يصل إلى 260 مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يقدم بمقتضاها ما يوازي 5850 مليون روبية.
وتم الاتفاق مع وكالة التنمية الدولية على تقديم ائتمان مالي يصل إلى 425 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من المشروع، كما تقوم حكومة هولندا بتقديم منحة تبلغ قيمتها 25.8 مليون دولار تقدمها لدعم المرحلة الثانية من المشروع.