وقف ضابط شرطة عن العمل بسبب اللحية

وإلى أزمة ضباط الشرطة الملتحين حيث واصلت مديرية أمن الشرقية توقيع العقوبات على الضباط الذين يطلقون لحاهم. قرر اللواء محمد العنتري، مدير الأمن، أمس الأول، إيقاف ضابط ثان عن العمل بقطاع الأمن المركزي لمدة شهر وإحالته للتحقيق لمخالفته القواعد والتعليمات المعمول بها في جهاز الشرطة. وقال النقيب محمد جابر، إنه متمسك بحقه الدستوري والشرعي في إطلاق لحيته، مشيراً إلى أنه لم يخالف التعليمات ولا يوجد بقانون هيئة الشرطة ما يمنع ذلك، مؤكدا أنه يؤدي واجبه على الوجه الأكمل بشهادة رؤسائه، ولن يقف مكتوف الأيدي وسيتمسك بحقه في إلغاء هذا القرار..كانت مديرية الأمن قد أوقفت النقيب محمد السيد، ضابط بالمديرية، عن العمل قبل 4 أيام لمدة شهر، وأحالته للتحقيق، غير أنه أكد تمسكه بحقه 'الدستوري والشرعي'، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية كرّمته لتميزه في العمل، وعقدت المديرية جلسة نصح وإرشاد معه لإثنائه عن موقفه، لكنه رفض فقررت إيقاف راتبه فيما أكد محمود نصار، أمين شرطة بقسم الشلاتين في محافظة البحر الأحمر، تراجعه عن إطلاق لحيته والالتزام بالكتاب الدوري الصادر من وزارة الداخلية بهذا الشأن، معلناً انسحابه من موقع ائتلاف 'أنا ضابط شرطة ملتح' على موقع 'فيس بوك'. وأوضح 'نصار' أنه تراجع عن إطلاق اللحية بعد استماعه إلى فتوى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، ورأي شيخ الأزهر.
مكافحة الانفلات الأمني أهم من إطلاق اللحى

وحول نفس القضية (إطلاق اللحى في مؤسسات الشرطة) كتبت صفاء نوار في صحيفة 'الأخبار': رغم ان دار الافتاء حسمت الامر بكل وضوح الا ان الجدل ما زال دائرا هل يطلق الضباط والجنود لحاهم ام'يحلقونها ' ، اليوم في الداخلية وغدا في الجيش وهكذا نستطيع ان نتفرغ لجدل جديد يستغرق منا الوقت والمجهود وكأننا قد انتهينا من حل كل قضايانا وتحقيق اهداف الثورة في العمل والانتاج. والغريب ان البرلمان سارع بتقديم طلب احاطة عاجل بشأن عدم السماح لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق اللحية.. وحول ذات الموضوع كتب مؤمن الهباء في جريدة 'المساء': اقتحمنا قضية لحية ضباط الشرطة في توقيت غير مناسب.. فالحياة في بلادنا فوضى وارتباك.. وأمواج متلاطمة من الفتن والصراعات.. والانقسامات لا تكاد تنتهي.. وفي مثل هذه الظروف يفرض علينا العقل أن نهدأ ونبتعد عن الإثارة.. لكن الواضح ان أيامنا صارت كلها إثارة. في تقديري الشخصي أن مسألة لحية ضباط الشرطة يجب أن تترك لحرية كل فرد.. فهناك في البوليس الأمريكي والجيش الأمريكي والبريطاني والفرنسي والبلجيكي من يطلق لحيته ومن لا يطلقها.. لكن هناك رأياً آخر له وجاهته يرد على هذا التقدير الشخصي بأننا نعيش الآن ظروفاً استثنائية.. وترك مسألة اللحية للحرية الشخصية قد يحدث انقساماً في الشرطة والجيش يقوم على الفرز الديني والمذهبي، وهما جهازان محايدان ويجب أن يظلا بعيداً عن الانقسام والفرز حتى تستقر حياتنا وتسقط الحساسيات التي نعاني منها وأفضل ما قيل من علمائنا الأجلاء في مسألة لحية الضباط ان هذه قضية هامشية يجب ألا ننشغل بها حالياً ونحن نخوض غمار تحديات صعبة.. والمسألة في النهاية لها علاقة بالنظام الذي تضعه المؤسسة السيادية وليس بالفقه والدين.. والدين يسر لا عسر.. والقاعدة الذهبية تقول: 'الضرورات تبيح المحظورات'.