6) ضرورة أن يتولى منح تراخيص مزاولة المهنة ( إجازة محاسب قانوني) جهة مهنية بدلا من جهات حكومية.

7) تصنيف الرخص الممنوحه للمحاسبين القانونيين ( المراجعين الخارجيين) إلى درجات مختلفة حسب المؤهلات العلمية والخبرات المهنية.

8) إنشاء معهد أو مركز متخصص لتأهيل وتدريب المراجعين والمحاسبين تابع لجهة مهنية ( جمعية المحاسبين القانونيين المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة) ويكون شرطا لتجديد الترخيص حصول المحاسبين والمراجعين على دورات تدريبية متخصصة في المهنة معترف بها خلال السنة، وذلك لضمان مواكبة المستجدات وتحقيق جودة أداء مهني مقبول في مجال المحاسبة والمراجعة.

9) ضرورة أن يتضمن الامتحان الترخيص بمزاولة المهنة جانبين نظري وعملي، حيث يختص الجانب النظري بالمعرفة العلمية النظرية أما الجانب العملي فيهتم بفنون ومهارات الممارسة العملية.

يا ليتهم يأخذوا بهذه لتوصيات
( في اليمن طبعا)

شكرا أستاذ عزت علي الموضوع الرااائع