تلقّت النيابة الإدارية من المستشارهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن وقائع فساد مالي جديدة داخل مكتب وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر.
ورصد الجهاز انفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يومًا، بما يوازي 1140 جنيهًا يوميًا، بما فيها أيام الأجازات والأعياد الرسمية.
كما كشف التقرير عن ارتكاب مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون «47 لسنة 78» لصالح العاملين بمكتب الوزير، نصت الفقرة الثانية من المادة «42 من القانون 47 لسنة 78» بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة على، «أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن، وهي بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، وبدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها هذا البدل ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يُصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي».
كما منحت المادة «45 من القانون 47 لسنة 78»، الحق لرئيس مجلس الوزراء في منح بعض العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية، مما يتضح معه ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء عند تقرير بدل معين أو ميزة عينية، إلا أنه تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أحمد تايب علي، الذي كشف عن هذه المخالفة، أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء 2014، وإجمالي ما تم حصره فى هذه الفترة هو مبلغ 222 ألف جنيه".
أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بضم التقرير للتحقيقات التي يجريها المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس الهيئة، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)