تطور مفهوم المواطنة تاريخياً
على الرغم من الإجماع على أن المواطنة مصطلح حديث ، إلا أن الكثير من الباحثين يرجعون فكرة المواطنة لعصر الدولة اليونانية ، حيث تعود جذورها لهذا العصر، وأنه منذ ذلك الوقت وهي تتطور وتزداد عمقاً.
ففي اليونان القديم نجد مفهوم المواطنة مرتبط بالمدينة أو السياسة ، فهي المدينة التي تضم مجموعة المواطنين وهم الذكور الأحرار مالكوا الأراضي وأبناء الطبقات العليا باستثناء النساء والأطفال والعبيد ، فالديقراطية الأثينية هي تعبير مباشر لمجتمع المواطنين ، وأفضلهم هو الذي يقرر الشئون المتعلقة بالدولة مثل الحرب والسلم والقوانين وغيرها.
والفيلسوف اليوناني أرسطو يرى أن الخير واحد بالنسبة للفرد و الدولة ، و أن خير المجتمع أكثر كمالا و أسمى و أجدر بالسعي من الخير الفردي ، ويتفق أفلاطون مع ما ذهب إليه أرسطو من أن ما هو خير للدولة يكون بالطبيعة خيرً للفرد .
يتضح من ذلك أن للفرد حقوق وعليه واجبات ، وجميعها تنصب في حقيقة الأمر لخيرالفرد الذي هوحلقة من حلقات مجتمعه الأكبر.
وفي روما كان مفهوم المواطنة يعني إحترام القانون وقدرة المواطن في الإسهامات التي يقدمها للمشاركة في بناء الدولة ، هذا رغم أن المجتمع الروماني لم يكن مجتمعاً ديمقراطياً ، حيث تسيطر عليه نخبة معينة.
ولم يتطور المفهوم الحديث للمواطنة إلا مع الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية ، ولكنها ثورات لم تأت فجأة ، بل تعود في مرجعيتها الفكرية إلى ترجمة كتاب أرسطو" daboon " ، وتعليم القانون الروماني في الجامعات.
إن المواطنة كما يقول فيلسوف الثورة الفرنسية" جان جاك روسو" في كتابه العقد الاجتماعي : تفترض عقداً اجتماعياً يربط المواطنين بحياة جماعية مشتركة ، وحقوق فردية واجتماعية.
فالمفهوم المعاصر للمواطنة الذي ارتبط بفكرة الأمة ذات السيادة ، وفكرة حقوق أساسية للفرد مقابل واجبات عليه كمواطن داخل تلك الأمة ، ظهر في إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776 ، ومن بعدها إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 وتعتبر هاتان الوثيقتان حتي يومنا هذا نقطة تحول هامة في تاريخ مفهوم المواطنة ، يضاف إلى ذلك المواثيق الدولية التي بلورت فكرة المواطنة ومنها صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م .
فإذا رجعنا إلى المستوى المحلي ، أقصد بذلك تاريخ المواطنة في مصرنا الحبيبة ، نجد أن فكرة المواطنة ظهرت منذ فجر حضارتها الفرعونية ، فقد عرفت مصر الفرعونية حقوق الانسان فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين ، بمن فيهم الأجانب الذين يقيمون على أرضها ، وكانت الوصية التي توجه للوزراء عندما يتقلدون مناصبهم تقول: " عامل بالمساواة الذي تعرفه والرجل الذي لا تعرفه ، الرجل القريب منك ، والرجل البعيد عنك ، اعلم أنه عندما يأتي إليك شاك من الجنوب أو الشمال ، أو من أي بقعة في البلاد ، فعليك أن تتأكد أن كل شيء يجري وفق القانون ".
ولقد تبلور مفهوم المواطنة وزاد سطوعاً مع ثورة 1919 حيث رفعت شعار" الدين لله والوطن للجميع " فكانت تشير بمعنى خفي إلى مفهوم المواطنة الذي نراه بحق ذا دلالة سياسية وأخلاقية وإنسانية ، تذوب فيها الفوارق الطبقية والعقائدية.. وغيرها ، ويزداد الإرتباط بالأرض والإنتماء للشعب ، والمشاركة في سلطة الحكم ، وتصبح المواطنة منظومة من القيم والمشاعر والانتماءات ، تكرس معنى المساواة وتحترم التعددية وتسقط الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين البشر بغيرإستثناء .
إن المواطنة بذلك تشمل المسلم والمسيحي وغيرهم من العقائد الأخرى ، كما تشمل الرجل والمرأة والغني والفقير ، فهي تضم جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ودينية ، وبذلك فشهادة ميلاد المواطنة المصرية صدرت عندما تحركت جماهير الشعب في ثورة 1919 لتؤكد التحامها وتظهر وطنيتها ضد سياسة الاستعمار " فرق تسد".
ولعل أول ظهور وتداول لمصطلح الوطنية لدى رفاعة الطهطاوي ، فقد اعتبر المواطنة بالحقوق العامة ، بمعنى أن يتمتع الفرد بالحقوق التي تمنحها بلده له ، فإنقياده لأصول بلده يستلزم ضمان وطنه له بالتمتع بالحقوق المدنية ، كما أنه حين يتحدث عن الحرية فإنه يشير إلى الحرية الدينية " وهي حرية العقيدة والرأي والمذهب..".
ولقد أكد الدستور المصري 1971م على مجموعة من الواجبات العامة منها: واجب العمل ، الدفاع عن الوطن ، الحفاظ على الوحدة الوطنية ، مكافحة الأمية ، صيانة أسرار الدولة ، المساهمة في الحياة العامة..
ولقد ساوى الدستور المصري بين جميع المواطنيين في الحقوق والواجبات والحريات ، ولزم عن ذلك أن يكون كل حق يتمتع به المواطن لابد أن يقابله واجب يلزم عنه ويؤديه لوطنه ، فلما نص الدستور على حريه الرأي والتعبير، فإن من الواجب احترام وقبول الرأي الآخر ، واحترام كل فكر والنظر إليه نظرة موضوعية ، ودون تعصب لرأي معين ، وعندما نص على حرية العقيدة استلزم ذلك واجب احترام كل العقائد دون تطرف ، ولما أقر حق التملك كان من الواجب المحافظة على تلك الملكية .
فالمواطنة في مصر مسئولية ، وليس أبلغ مما قالة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، عندما قرر التنحي عن السلطة بعد نكسة 1967م ، حيث قال:" لقد قررت التنحي عن السلطة نهائياً، والعودة إلى صفوف الشعب لكي أقوم بدوري كمواطن.." وبذلك فقد سبق الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر حينما انتهت مدة رئاسته وعودته إلى ولايته قائلاً: " انه عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة وهي وظيفة مواطن" .
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)