في إطار جهود الوزارة لعلاج مشكلة الدروس الخصوصية والعمل على تحسين المناخ التربوي ومد جسور الثقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليماتها إلى المديريات التعليمية، بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998م، والذي ينص على حظر أي من هيئات التدريس والإشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة، عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب، أو لمجموعة من الطلاب في أي مادة دراسية على سبيل الدرس الخاص، فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها في إطار القواعد المقررة في هذا الشأن.
كما تمت مخاطبة السادة مديري المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر على دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسي بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية، وإحالة من يثبت انصرافه قبل اليوم نهاية اليوم الدراسي إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في ذات الشأن، ويحرم كل من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك في كافة أعمال الامتحانات، ويحال للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وأكد الأستاذ جمال العربي على ثقة الوزارة والمجتمع في المعلم،
حامل رسالة الأنبياء، فرسالته هي الأسمى, وتأثيره هو الأبلغ والأجدى؛ فهو الذي يشكل العقول والثقافات، ويحدد القيم والتوجهات, ويرسم إطار مستقبل الأمة، وهو الذي ضرب أروع الأمثلة للتضحية والوطنية على مر العصور، ومازال يقدم الجهد الصادق والعمل الدءوب لأولادنا طلاب مدارس اليوم، قادة الغد، ومعرباً عن ثقته في قدرة معلمينا على تحقيق الاستقرار الكامل للعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)