لثورة.. لم تصل إلي التعليم العالي:
الباحثون يشكون "ذل" الأساتذةكتب - مجدي طنطاوي : فشل د. حسين خالد وزير التعليم العالي في حل أي مشاكل تتعلق بالعملية التعليمية واتخاذ قرارات من شأنها إصلاح التعليم.
أعرب عدد كبير من المعيدين والمدرسين المساعدين عن استيائهم الشديد من تراجع الوزير عن اتخاذ قرارات ثورية تحميهم من بطش الأساتذة المشرفين الذين جعلوهم "خدم" لأولادهم أو "مشورجيه" لقضاء مصالح الأساتذة سواء داخل الجامعة أو خارجها.
أكدوا إصرار الأساتذة علي ابتزازهم مادياً ومعنوياً معربين عن أسفهم لحوادث التحرش التي تتعرض لها بعض طالبات البحث من جانب بعض الأساتذة المشرفين كشرط لإجازة مناقشة الرسالة.
أوضحوا أنهم حاولوا أكثر من مرة عرض مشاكلهم علي د. حسين خالد سواء في مكتبه أو أثناء زيارته لبعض الجامعات إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ولم يفلحوا في عرض مشاكلهم علي الوزير.
طالبوا بضرورة تحرير البحث العلمي داخل الجامعات وأن يكون المشرف موجهاً فقط علي ضرورة اشتراك أكثر من مشرف حتي لا يقع الباحث تحت رحمة مشرف واحد غير منصف.
أكد الباحثون عدم توافر المراجع الكافية للبحث داخل مكتبات الجامعات مؤكدين عدم كفاية مرتباتهم في الصرف علي البحث العلمي للحصول علي معلومات من مكتبة الجامعة الأمريكية أو عبر الشبكة الإلكترونية أو المراكز البحثية.
من جانبه أعرب عدد من الأساتذة المتقدمين للجان الترقيات العلمية عن تخوفهم من استمرار مسلسل الواسطة والمحسوبية والعلاقات الشخصية في اختيار أعضاء اللجان وترك الأفضل مؤكدين أن استمرار د. سلوي الغريب ايضا للمجلس الأعلي للجامعات رغم بلوغها السن القانونية يؤكد استمرار الاختيار لنفس اللجان وبنفس الضوابط السابقة.
أشاروا إلي تصريحات الوزير التي لم تنفذ بتشكيل لجنة لاختيار أمين عام للمجلس الأعلي للجامعات منذ توليه المسئولية ولم يحدث أي جديد لتصبح تصريحات الوزير "كلام * كلام".
شكا الأساتذة من جولات الوزير في أول أيام الدراسة والتي تستهدف الشو الإعلامي ولم يكن لأعضاء هيئة التدريس نصيب من جلوس الوزير معهم والاستماع إلي مشاكلهم..
من ناحية أخري حسم د. حسين خالد موقفه من اختيار استاذ جامعي لتولي مسئولية قطاع التعليم العالي خلفاً لوكيل أول الوزارة عبدالحميد سلامة الذي بلغ المعاش في 16 أبريل المقبل.
تسبب تسريب هذا الخبر للعاملين بالوزارة في حالة إحباط بعد أن تحول جميع قيادات الوزارة إلي أساتذة من الجامعات رغم فشلهن في إدارة القطاعات المختلفة مثل قطاع الشئون الثقافية والبعثات وإدارة الوافدين بالإضافة إلي طابور المستشارين الذي بقي عليه الوزير دون مصلحة حقيقية يقدمها هؤلاء المستشارون.
تساءل الموظفون عن كيفية إدارة مكتب التنسيق من خلال استاذ جامعة لم تكن له الخبرة في ذلك فضلاً عن متابعة كافة القطاعات الفنية والكليات التكنولوجية.
يذكر أن يوم السبت الذي خصصه الوزير للقاء الجمهور للاستماع إلي مشاكلهم وصفوه بالمسكن!!
المصدر جريدة الجمهورية
مواقع النشر (المفضلة)