نقاطٌ نؤكّد عليها ومقترحاتٌ نطرحها أمامكم
ولا يبقى سوى القرار الذى يريح الجميع
ويزيل غموض المواقف بشفافيةٍ مطلقة .....


- غير التربويين والأخصائيين الاجتماعيين الذين استعانت بهم الهيئة كمراجعين خارجيين .( نرى أن تكمل الهيئة مسيرتها في الاستعانة بهم ولا تفرّق بين تربوي وغير تربوي أو غير العاملين بالتربية والتعليم حيث أن الهيئة استهدفتهم عند طلب مراجعين خارجيين وقد اكتسبوا خبرات تربوية من دورات المراجعة والواقع الميداني والتعلّم الذاتي ) .
- المعايير الحقيقية لاختيار المراجعين الخارجيين لأعمال المراجعة .( نرى عدم تفسير هذه الأمور بأن نظام معلومات الاعتماد وحده هو الذي يختار لعدم اقتناع معظم المراجعين بهذا التفسير وإطلاع الجميع على المعايير الحقيقية للاختيار منعاً للحلول الفردية التي تقوم على اتصال شخصي بالهيئة ) .
- الاختبارات التنشيطية والاختبارات التأهيلية للمراجعين الخارجيين . ( نرى الاكتفاء باختبار المراجعين الخارجيين الجدد وبالإعلان صراحة عن تلك الآلية قبل حضور الدورات التدريبية .. أما المراجعون الخارجيون القدامى والذين تجاوزوا أكثر من ثلاث زيارات ميدانية على الأقل فلتتعهد الهيئة بتحديد احتياجاتهم التدريبية من خلال التقييمات المختلفة التى تمت لهم ومقدار التغذية الراجعة التى كان يجب أن يحصلوا عليها وتنفيذ ورش تدريبية سنوية ) .
- نظام معلومات الاعتماد " السستم " . ( نرى ضرورة اطلاع بعض المراجعين الخارجيين على طريقة عمل هذا النظام وكيفية اختياره للمراجعين الخارجيين للقيام بزيارات ميدانية أو الترشيح لتدريبات أو مقابلات ... إذ أن هناك أخطاء كثيرة تحدث وتحتاج إلى تفسير ... ) .
- حقوق المراجعين الخارجيين .
o أن يحصل كل مراجع على شهادة من الهيئة تفيد اجتيازه الدورات التدريبية من خلال تقييمات المدرّبين له وليس مجرد شهادة بحضور الدورات ..
o وحصول المراجع على أى خطاب يرغب فيه المراجع يثبت اجتيازه الاختبارات أو المقابلات أو الزيارات التى قام بها ...
o خطاب رسمي مُعتمد للمراجع ومخاطبة جهة عمله بمأمورية رسمية وكذلك خطاب للمؤسسة محل الزيارة .
o منح شهادات خبرة للمراجع فى حال طلبها .
o نسخة من العقد المحرر بينه وبين الهيئة بعد استيفائه كاملاً وتوقيع الطرف الأول عليه .
o تقرير تغذية راجعة عن أدائه سنوياً على حسابه في نظم معلومات الاعتماد .
o كل تقييمات المراجع تكون على حسابه الشخصي يتضمن كافة خطواته مع الهيئة .
o عمل بطاقات بنكية ( فيزا كارت خاص بالهيئة ) وتحويل مستحقات المراجعين مباشرة عليها تسهيلاً عليهم .
o الرد على كافة استفساراته والتواصل الدائم معه إليكترونياً أو من خلال المكاتبات البريدية دون إهماله أو تكلفته بعناء السفر لأمور قد لا تستوجب ذلك .
o العدالة فى توزيع الزيارات الميدانية على الجميع دون استثناء .
o دورات تنشيطية مكثفة ومجانيّة بدلاً من الاختبارات التنشيطية .
o الدعوة لحضور ورش عمل ومؤتمرات لتبادل الخبرات .
o اعتماد المراجع الخارجي بناءً على تقييم أدائه أثناء الزيارات الميدانية وليس الاختبارات والتزامه بمتطلبات الهيئة لتحقيق رؤيتها ورسالتها .
o استطلاع رأيه ومشاركته كمستشار وليس كمراجع خارجي عند صياغة المعايير دون الاكتفاء فقط بأساتذة الجامعات .
o الحصول على تفرّغ أو الندب للهيئة للقيام بأعمال المراجعة والتفرّغ لإعداد دراسات ميدانية وبحثية وبناء قدراته باستمرار .
o إصدار كارنيهات لإثبات الهوية أثناء الزيارة ....
- تقييمات المتدربين للمدرّبين . ( فى معظم التدريبات يتم إغفال آراء المتدربين بالرغم من حصول الهيئة عليها فى الاستمارات المعدّة لذلك ومن التقييم الإلكتروني إذ نرى أهمية تلك التقييمات ووضعها فى الاعتبار فالمدرّب قد يكون سبباً فى تدنّى مستوى بعض المراجعين الخارجيين .. لذا نرى ضرورة إيقاف أى مدرب من الآن تسقطه تقييمات المتدربين ) .
- فرص أخرى لمن أخفق من المتدربين والمراجعين القدامى . ( نرى إطلاع المراجعين الخارجيين على أسباب إخفاقهم سواء فى التدريبات أو الاختبارات أو المقابلات أو التقييمات المختلفة من خلال البريد الإلكتروني أو حسابهم على نظم معلومات الاعتماد ثم منحهم فرص أخرى للنهوض بمستواهم وفى حال إثبات جدارتهم يواصلون المسيرة ) .
- المجلة الإلكترونية ونشر ثقافة الجودة . ( نرى ضرورة وضع كافة الموضوعات المهمة التى كانت تحتويها المجلة الإلكترونية سابقاً وضمها لمحتويات المنتدى الحالي لأنها تتضمن على مواد غزيرة وقيّمة ساهمت بقوة في نشر ثقافة الجودة ) .
- فروع الهيئة الأخرى . ( إعادة النظر في قيام المراجعين الخارجيين بزيارات ميدانية في كافة محافظات مصر كما كان مُتبعاً فلا يُعقل أن يقتصر الصعيد على مراجعيه أو الوجه البحري على مراجعيه حتى نزيل أي شبهة للمجاملات بين المراجعين ) .
- تأخر إعلان نتائج الاعتماد . ( نرى ضرورة تفادى التأخر الذي يتم في إعلان نتائج المؤسسات المتقدمة للاعتماد واتباع الفترة الزمنية الواردة بقانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية ) .