كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان زيادة الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه من أول يوليو القادم ملزم للحكومة وليس للقطاع الخاص حيث لن يتضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة الجديد مشروع قانون يلزم القطاع الخاص بتلك الزيادة.
من جهة أخري كشف المصدر أن الزيادة الجديدة خاصة بزيادة الحافز للموظفين ولا تفرض زيادة في المرتب الأساسي الحالي ولا هيكل الأجور الحالي حيث يهدف المشروع المعد من الوزارة بالارتفاع بالحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه شاملة الحوافز والبدلات الحالية حيث أكدت الدراسات ان الوصول بالأجر الأدني إلي 700 جنيه سيترتب عليه زيادة الحافز لنحو مليون و800 ألف موظف بالحكومة من بين 6 ملايين موظف بحد أقصي 278 جنيهاً يستفيد منه الموظفون من الدرجات السادسة حتي الثالثة حيث تزيد أجورهم الاجمالية الحالية بمقدار الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتقاضونه في شهر يونية والحد الأدني للأجور المقرر بـ 700 جنيه في شهر يوليو .2011




جريدة المساء 20 /6 /2011م