أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر مساء يوم الأربعاء 9 مايو/أيار أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر، على الرغم من حكم قضائي صادر من محكمة إدارية قضي بوقف اجرائها.
وأكدت اللجنة في بيان لها إن الانتخابات ستبدأ فعليا يوم الجمعة القادم مع بدء تصويت المصريين المغتربين في الخارج.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية قد قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات، المقررة داخل مصر في 23 و24 مايو/أيار الجاري، وهو ما فسر على أنه قرار بوقف الانتخابات.
وقضت المحكمة "بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار اللجان الانتخابية الفرعية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار".
غير أن مصادر قضائية مصرية قالت إن الحكم لا ينسحب على عملية الانتخاب ذاتها، وإنما يشير إلى أن دعوة الناخبين للتصويت ليست من حق اللجنة، وإنما في يد المجلس العسكري الحاكم، الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الراهن.