الوزير يشعل الصراع علي كرسي نقيب المعلمين "ملف خاص"
الاثنين, 14 مايو 2012 23:52
- العربى: المنصب لا يعنينى.. وإذا كان ترشحى يضر أحدا سأنسحب فورا
- الأشقر: ترشح الوزير على كرسى النقيب كارثى.. والعقلية التى تدير التعليم لم تتغير
- إذا أراد الوزير أن يكون نقيبا فعليه الاستقالة من الوزارة
- الحلوانى: ترشح العربى فى آخر لحظة يذكرنا بترشح عمر سليمان للرئاسة
- الوزير قدم أوراق ترشحه على طريقة الأسرار الحربية
- زهران : من حق الوزير الترشح ومن حق المعلمين ألا ينتخبوه
ملف : عماد أبو عقيل ومحمود علوان
فى مفاجأة هزت أوساط المعلمين كشف جمال العربى وزير التربية والتعليم عن تقدمه بأوراق ترشحه للمنافسة على منصب نقيب المعلمين قبل إغلاق باب الترشح بأربع وعشرين ساعة فقط. ،و تحدد 31 مايو الجارى موعدا لإجراء الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المعلمين ليتم اختيار نقيب المعلمين لأول مرة منذ عشر سنوات بانتخابات حرة تحت إشراف قضائى، وذلك بعد أن تم غلق باب الترشح على مقاعد مجلس النقابة العامة ومقعد النقيب. ويتنافس17 مرشحا على منصب النقيب حين تقدم بأوراق الترشح 200 معلم على مقاعد عضوية مجلس نقابة المعلمين، ليتم فى النهاية اختيار 40 عضوا بمجلس النقابة العامة للمعلمين ورئيس.
و من أبرز المتنافسين على هذا منصب النقيب إلى جانب الوزير، الدكتور أحمد الحلوانى مسئول المهنيين بجماعة الاخوان المسلمين، ومحمود الأشقر عضو اللجنة التنسيقية للمعلمين وعضو المجلس الوطنى للتعليم، والدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية.
اللافت أن العربى سحب استمارة ترشحه على منصب النقيب، باعتباره عضوا نقابيا داخل نقابة المعلمين، وذلك قبل غلق باب الترشح بيوم واحد، وقبل سفره إلى الكويت لحضور مؤتمر وزراء التعليم العرب لمناقشة قضايا التعليم المختلفة، يأتى هذا متزامناً مع الأيام المعدودة لحكومة الجنزورى المنرتقب رحيلها نهاية يونيو المقبل:
والعربى لم يكن وزير التعليم الوحيد الذى يقوم بترشحه على منصب نقيب المعلمين فى نفس الوقت الذى يشغل فيه كرسى الوزارة، فقد سبقه إلى ذلك الدكتور الراحل مصطفى كمال حلمى، نقيب المعلمين الأسبق.
وتدعم جماعة الإخوان المسلمين د. أحمد الحلوانى على منصب النقيب، فى وقت قرر فيه د. كمال سليمان، الأمين العام لنقابة العامة المهن التعليمية، ترشح نفسه على مقعد عضوية وأمانة النقابة العامة.
وأوضح جمال العربى فى تصريحات له أن فكرة خوض انتخابات نقابة المعلمين كانت خارج اهتمامه تماما طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن السر فى اتخاذ هذا القرار المفاجئ هو أن هناك عددا من المعلمين جاؤوا إلى مكتبه وألحوا عليه لخوض هذه الانتخابات بصفته واحدا من المعلمين، يشعر بهم وبمطالبهم.
ورداً على الشائعات التى أشارت إلى أنه ترشح بدعم من الإخوان المسلمين أو من محمد كمال سليمان الأمين العام الحالى للنقابة، أوضح العربى أن هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة، حيث أن الإخوان لم يعلمون بقرار ترشحه الا فى اللحظات الاخيرة أما كمال سليمان فقد اتصلت به كى اتأكد فقط أنه ليس مرشحا على منصب النقيب .
وأشار جمال العربى إلى أن قرار ترشحه لمنصب النقيب ليس قرارا نهائيا، حيث أنه سحب اوراق الترشح فقط لإرضاء المعلمين قبل إغلاق الباب فى النقابة، ولكن الأمر مازال فى حيز التنفيذ، مضيفاً: "إذا كان ترشحى سيضر احد سوف انسحب فورا فأنا لا يعنينى هذا المنصب".
من جانبه علق محمود الأشقر منافس الوزير على كرسى النقيب على الخبر بأنه كارثى ويعنى أن العقلية التى تدير التعليم لم تتغير بعد وأنها نفس عقلية الحزب الوطنى المنحل، وقال إن ترشح الوزير يؤكد أن الوزارة لا تنوى تقديم أى شئ فى ملف المعلمين لأنه فى حال وصول الوزير غلى المنصب فإنه سيقضى بذلك على أى طموح فى معارضة قرارات الوزارة التى لا تهتم بالمعلمين ، كما أنه يعنى افتقاد كل المكاسب التى تحصل عليها المعلمون طوال الفترة الماضية.
وأكد الاشقر المرشح لمنصب نقيب المعلمين انه فى الوقت الذى نطالب فيه نحن المعلمون بإصلاح منظومة التعليم واصلاح احوال المعلمين ورفع ميزانية تعليم الفقراء الى 25% من الناتج القومى.. نفاجأ بأننا تحكمنا قوانين مات واضعوها، حيث مازال ينظم العمل بنقابة المهن التعليمية الى الان القانون رقم 79 لسنة 69 19والذى يشترط فى (مادتةالثالثة) ان يكون العضو متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وان تباشرالنقابة نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى هذا بعد أن تغير اسم الدولة الى جمهورية مصر العربية وجاءت احزاب سياسية متعددة وتم الغاء الاتحـاد الاشتراكى ومازال القانون يسرى وقد اشتملت اهم بنودة على هاتين المادتين (المادة 40 والمادة 43).
يذكر أن المادة 40 "تنص على ان تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من أعضاء مجلـس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات " ويذكر ايضا بالمادة رقم 43 " يتكون مجلـس إدارة النقابة العامة من النقيب وأربعين عضوا تختارهم الجمعية العامة وهم (من أعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات) بالانتخاب المباشر وبأغلبية أصوات الحاضرين وعنـد التساوى يجرى الاختيار بطريقة القرعة اى انه يسمح لمليونى عضو من أعضاء النقابة بالترشح ويسمح فقط (لـ 1643 ) عضو بإنتخابهم وهذا مايعيب هذا القانون ويظلم المعلمين ولا يعطيهم الفرصة فى اختيار نقيبهم.
واضاف الأشقر ان القانون لايلائم الوقت الحالى والمتغيرات السياسية فقد تم تغيير اسم الدولة لتصبح جمهورية مصر العربية وتم الغاء الاتحاد الاشتراكى وجاءت الاحزاب السياسية وكذلك فالتطـــورات الان على الساحة تسمح بالتكتلات والتجمعات والاتحادات من اجل المحافظة على الكيانات والدول والنقابة تنظر الى نقيبها من خلال النظرة االضيقة حيث تسمح فقط لاعضاء النقابات الفرعية بانتخاب نقيب المعلمين وعددهم 1643 عضوا بدلا من ان تسمح لباقى المعلمين وعددهم يتجاوز المليون ونصف المليون معلم وهذا فيه اجحاف وظلم للمعلمين حيث يتم انتخاب النقيب بناء على تربيطات هذه الفئة القليلة منهم.
واشار الاشقر الى عدد من التعديلات المطلوبة على هذا القانون تلائم طموحات المعلمين وتعطيهم الفرصة فى اختيار نقيبهم واعضاء مجلس ادارة النقابة العامة عن طريق الجمعية العمومية للمعلمين فى جميع المحافظات اى يكون الاختيار لجميع المعلمين بالاقتراع، والا يتم الجمع بين منصب الوزير ونقيب المعلمين فى آن واحد.. واذا اراد الوزير ان يكون نقيبا للمعلمين فعليه الاستقالة من الوزارة.
من جهته قال الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية لا يوجد مشكلة في ترشيح الوزير نقيباً للمعلمين لأن المعلمين هم من سيقومون بالتصويت وهذا يعنى انهم هم فقط من يملك حسم الأمر فى الانتخابات المقبلة ، فمن حق الوزير الترشح ومن حق المعلمين عدم انتخابه ، واسترسل قائلا عندما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن الدفع بأحد أبنائها للترشح لمنصب النقيب أعلن العديد من المعلمين رفضهم لهذا الترشح بالرغم من أن قانون النقابة الفاسد لا يعطي المعلمين الحق في رفض أو قبول مرشح ، أضاف زهران هذا الإجراء دفع العديد من المعلمين للترشح على منصب النقيب وعلى عضوية النقابة ، وقال عندماطالبت مجموعة من المعلمين الحضور يوم الجمعة الماضية بمقر نادى المعلمين لاختيار مرشحاً واحداً ومساندته فى انتخابات النقيب وافقت على هذا الإقتراح وسألتهم عن المعيار الذي على أساسه يتم التوافق على نقيب للمعلمين فاختلفت الآراء وكان مصدر الخلاف يكمن فى الكيفية التى بناء عليها يتم اختيار الأعضاء الأرعين عضواً ، وأضاف زهران فى النهاية اتفق الزملاء على أن يتم إختيار الأعضاء ثم يختار هؤلاء الأعضاء من يشاركهم القائمة نقيباً ، وأعلنت أمام الجميع يومها أنه في حالة توافقهم على أحد الزملاء غيري ليمثلهم نقيباً للمعلمين فسوف أسانده بكل ما أملك ولكن لم يتم حسم أمر المرشح التوافقى حتى الآن .
وعلق المرشح الإخوانى على منصب النقيب د. أحمد الحلوانى، على ترشح الوزير بقوله: على المستوى الشخصى والمهنى، نحن نحترم ونجل الأستاذ جمال العربى، وزير التربية والتعليم، ولكننا نعترض على ترشحه.. فكيف يكون هو الخصم والحكم فى نفس الوقت.. مشيرا إلى أنه إذا ظلم مدرس فنحن – كنقابة- نصعد الموضوع مع الوزارة.. فهل يعقل أن يكون الوزير هو نقيب المعلمين؟.
وأضاف الحلوانى: المنافسة الشريفة واردة.. وهو كمعلم من حقه الترشح، ونحن نحتكم فى النهاية إلى إرادة المعلمين.. موضحا أن ترشح الوزير صحح مفاهيم كثيرة كانت مغلوطة عن الإخوان المسلمين.. حيث كانت هناك أقاويل وأحاديث عن صفقة فى الوزارة فى انتخابات النقابة، وهذا لم يحدث، ولأول مرة فى تاريخ انتخابات نقابة المعلمين تكون تحت إشراف قضائى.
وقال الحلوانى: الصفقة الوحيدة التى عقدناها كانت مع المعلمين لخدمتهم لوجه الله تعالى، وهذه ثقة نعتزبها ونتمنى أن نكون على قدر المسئولية.. مشيرا إلى أن ترشح الوزير فى آخر لحظة ذكرنا بترشح عمر سليمان للرئاسة، وكأنها أسرار حربية.. وما دام الوزير يريد أن يصبح نقيبا.. فلماذا لم يعلن ترشحه منذ فترة، ويعلن برنامجه الانتخابى، ويستقيل من منصبه الوزارى، ونقف وراءه كلنا؟ وفى النهاية نحنكم للصندوق.. وتكون أصوات المعلمين هى الفيصل
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)