يتحدث الجميع عن قلة المدارس المتقدمة للإعتماد مقارنة بعدد المدارس المصرية وهذا يجب أن يجعلنا نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة لنسأل الأسئلة التالية ؟
لماذا تتقدم المدرسة للإعتماد ؟
وما الذي يميز المدرسة المعتمدة عن غير المعتمدة؟
وما الذي سيتفيده العاملون بالمدرسة من الحصول على الإعتماد ؟
هل توجد حوافز للحصول على الإعتماد ؟
ينفق العاملون بالمدرسة من أموالهم ليحصلوا على الإعتماد ما المقابل ؟
أين دور المراجعون الخارجيون فى مدارسهم وإداراتهم؟
ولماذا لا تستغل الإدارات هؤلاء المراجعين ؟
أم أن المراجع كل ما يبحث عنه هو مصلحته الشخصية وفقط ؟ يريد ان يخرج مجموعة تلو المجموعة وقد يصيبه بعض الحزن إذا لم يصبه الدور فى مجموعة من المجموعات ونسي أن هناك أجر أخر عظيم ينتظره إذا أتقن وعمل بإخلاص فى موقعه بمدرسته أو إدارته هذا الأجر ليس له مثيل لأنه حمل هم مدرسته أو إدارته ومن ثم بلده فمعايير الجودة وضعت لنضع ايدينا على واقع العملية التعليمية بضعفها وقوتها ثم نعزز القوة ونعالج الضعف ويتغير حالنا من حال إلى حال إن مراجع هذا همه حري أن يجزيه الله خير الجزاء .
لذا اقترح أن يعاد توزيع المراجعيين على مدارسهم ليقودوا مسيرة تلك المدارس للتقدم نحو الإعتماد على أن يكون لهم صلاحيات كبيرة وإن وصل الأمر أن يكون لديهم خط ساخن مع مدير الإدارة ووكيل الوزارة بل مع الوزارة نفسها لحل المشكلات التى قد تعوقه فى مدرسته نحو التقدم للإعتماد وبعملية حسابية بسيطة (عدد المراجعين الخارجيين ممن يعملون فى التربية والتعليم لنفرض أنه 3 الاف مراجع ) لك أن تتخيل معى هذا العدد ولو تم توزيعهم على المدارس إذا اصبح لدينا 3 ألاف مدرسة بها مراجع خارجى يعدها للإعتماد فى فصلين دراسيين أي ما يعادل 6 ألاف مدرسة والمراجع الذي حصل بمدرسته على الإعتماد يتم تكريمه ويوضع ذلك فى الإعتبار عند توزيع مجموعات المراجعة ).
ثم نأتى بفرق الجودة بالمدارس المعتمدة ونقوم بإسناد الإشراف إليها على المدارس المجاورة الراغبة فى التقدم للإعتماد لنقل خبراتهم إليها وتخيل معى هذا الرقم (لدينا 500 مدرسة معتمدة بها 500 فريق جودة ) لو اشرفت كل مدرسة على مدرسة مماثلة لها اصبح لدينا 500 مدرسة تتقدم للإعتماد فى كل فصل دراسى أي ما يعادل 1000 مدرسة فى العام .
ثم يأتى دور الوزارة عليها أن تجد الحافز المناسب لتشجيع المدارس للحصول على الإعتماد كأن يتم ربط الكادر فى المرحلة الثالثة بحصول المدرسة على الإعتماد إذا توفرت فيها المقومات الفعلية للإعتماد .
ثم يأتى دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد فالهيئة والوزارة يعملان تحت حكومة واحدة وفى بلد واحد من أجل مصلحة واحدة هي رفعة بلدنا مصر فلما لا تقدم الهيئة زيارات إستطلاعية قبل أن ترسل فريق المراجعة توفيرا للنفقات التى تنفقها على المراجعيين وتكون هذه الزيارة يوم واحد يتخذ فيه قرار بإرسال فريق المراجعة ام لا ويمكن أن تكون تلك الزيارة من المراجعيين الخارجيين من نفس المحافظة ولن يكلف ذلك الهيئة شيء .
وهنا يجب التذكير بأهمية الإيمان بدور المراجعة الخارجية
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)