الديمقراطيـة والمواطنة

لا يخفى على أحد أن هناك تلازماً طردياً بين المواطنة والديمقراطية ، فالمواطنة كولاء وإنتماء للدولة لا تتفعل ولاتنمو بدون حامي وحاضن لها ، وهو النظام الديمقراطي الذي يهبها الإنتماء والإعتراف ، فالعلاقة بين المواطنة والديمقراطية علاقة تلازم ، حيث تنمو المواطنة في ظل الديمقراطية ، والديمقراطية في أساسها تقوم على الإعتراف بالإنسان وحقوقه الأساسية من حرية وكرامة وإرادة ، كما تقوم على أساس حق المواطن في التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار، بالإضافة إلى أنها تلزم المواطن بأداء واجباته نحو الدولة في جو من الحب والولاء الديمقراطي .
إن الموازنة بين سلطات الدولة وحقوق المواطن من أسس المجتمعات المتطورة ، بحيث لو انعدمت حقوق الإنسان في دولة ما ، أصبحت تلك الدولة مستبدة ، وتخلف بذلك المجتمع ، والمواطن المستبد لا يمكن أن يحمي وطنه ، لذلك تسعى الدولة وخاصة في المجتمعات الديمقراطية الصحيحة إلى دعم الثقة بين المواطن وادارة الدولة .
يجب علينا كمواطنين طرح هذا السؤال:
س : كيف يمكن تفعيل مبدأ المواطنة عند عموم الشعب ؟
إنه في ظل العلاقة الطردية التي تربط بين الدولة والمواطن ، ينبغي التأكيد على عدة أمور سوف تزيد من تنمية وتفعيل مبدأ المواطنة ، وتصبح المواطنة كما يحلوا للبعض أن يقول عنها بحق أنها الحل ، ومن ذلك:
1- استخلاص حقوق الإنسان الدستورية له ، طبيعة ، دينية وتعددية ينبغي الإشارة إليها عند صياغة بنود الدستور.
2- يقتضي مبدأ المواطنة بأبعاده المختلفة (سياسياً ودستورياً وقانونياً وإدارياً واقتصادياً ) أن يركزعلى المشاركة والمساواة .
3- تنمية وترسيخ ما يسمى بثقافة الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب وفي عموم المجتمع .
4- المساواة لكل فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الطائفة واحترام الرأي والرأي الآخر وقبول التنوع.
5- مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية ، إذ لا معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية ما لم يتوافر الحد الأدنى من ضمانات ممارستها على أرض الواقع ، مثل وجود التقارب النسبي في الدخل والثروة والمكانة الاجتماعية والمستوى التعليمي وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية