وزير التعليم يصدر قرارات صارمة لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة ومنع المحمول داخل اللجان
قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بشهرين، وعملاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير بيئة آمنة تعين الطلاب على آداء الامتحان، ومنعاً للغش حفظاً للنظام بما يحفظ على الطلاب عائد اجتهادهم، أصدر "جمال العربي" - وزير التربية والتعليم - توجيهاته إلى المديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2011 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.
القرار الوزاري نص على إلغاء الامتحان والحرمان منه في حالات الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، وإخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها، وكذلك القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، والسماح للغير بآداء الامتحان بدلاً منه، وأيضا تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها.
كما نص القرار أن يتم إلغاء الامتحان والحرمان منه في حالة إذا تبين وجود تطابق في إجابات الطلاب بما يؤكد وجود حالة غش جماعي باللجنة، وإلغاء الامتحان أو تأجيله لجميع الطلاب في حالة وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع غش، كما أكدت التعليمات على منع التليفونات المحمولة لجميع العاملين والطلاب بلجان سير الامتحان، واعتبار حمله داخل اللجان محاولة للغش.
أوضح "جمال العربي" وزير التربية و التعليم أنه تم تحويل عدد 2139 حالة للشئون القانونية في امتحانات الثانوية العامة للعام 2010/2011 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لمن ثبت مخالفته لقواعد الامتحانات ومن بينها حالات الغش وهى تمثل ما يقرب من 7 حالات غش فردية من إجمالي 840.000 طالب تقدموا لآداء الامتحان.
______________________
الدستور :: 25 مارس 2012
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)