يناقش مجلس الوزراء في اجتماع قادم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع قانون بتعديل قانون التعليم، ليتواكب مع متطلبات ثورة يناير، ورؤية وزارة التربية والتعليم بالسعي إلى تعزيز اللامركزية، وتطوير المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بدلا من وزير التربية والتعليم، ليحدد الإطار العام للسياسات وربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن التعديلات الجديدة تستهدف إلغاء مدارس التعليم المهني الإعدادي واستحداث المدارس الأهلية غير الهادفة للربح، ومعاقبة ولي الأمر بغرامة ألف جنيه إذا تخلف أو انقطع ابنه عن الدراسة لسد منابع الأمية، وإحالة المدرس للتأديبية بسبب الدروس الخصوصية.
وأكدت التعديلات أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدراس الدولة بالمجان وعدم جواز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، واستحداث آلية لتوفر منحة مالية لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل، باعتبارها الفئات الأقل قدرة مالية في المجتمع لضمان منع التسرب من التعليم، ولضمان الكفاءة في الإدارة المدرسية، نصت التعديلات على أن يتم اختيار مديري المدارس والموجهين في مسابقات عامة مفتوحة، ولمدة سنتين وتجدد عند تحقيق الأهداف.
______________________
الأهرام :: 15 إبريل 2012
رد مع اقتباس
مواقع النشر (المفضلة)