إذا كانت الوزارة ستمنع الدروس فالطريق إلى المنع معروف .. لا سبيل إلى اللف والدوران فيه .. " قرار بالفصل أو الوقف عن العمل " لأن ما تقوم به الوزارة من التحقيق مع من وردت أسماؤهم في الإعلانات الموجودة على جدران وأسوار المدرسة لن يجدي نفعا .. وبكل سهولة سوف يتملص المدرس من المسؤولية " سيقول : أنا لم أكتب هذه الإعلانات ، أو أن الحاقدين والحاسدين يفعلون ذلك نكاية فيه ، أو : أنا لست مسؤولا عما يكتب على الجدران ، أو : وهل المطلوب أن آتي بخفير يحرس لكم سور المدرسة ... إلخ " .. كما أن النتيجة غير حاسمة : * ماعقوبة من يخالف ؟؟ * إذا كانت الوزارة قد سمحت بالدروس داخل المدرسة تحت مسمى مجموعات التقوية فلمَ تمنعها خارجها ؟؟ * ماعقوبة من يعلن على الحناطير والتكاتك ، وعلى الأبنية الأخرى غير المدرسة ؟؟ * ألم تصرح الوزارة لما يسمى بالمراكز التعليمية " وهي ليست إلا مكان للدروس الخصوصية " ؟؟ * لما يسمح للمدرس الذي ثبت أنه يعطي دروسا خصوصية بالبقاء في مدرسته لعشرات السنين ليستمر سلطانه على مجاله الحيوي في الدروس .. ويقبل منه الامتناع عن الترقية ؟؟ .........