إذا كانت الوزارة ستمنع الدروس فالطريق إلى المنع معروف .. لا سبيل إلى اللف والدوران فيه .. " قرار بالفصل أو الوقف عن العمل " لأن ما تقوم به الوزارة من التحقيق مع من وردت أسماؤهم في الإعلانات الموجودة على جدران وأسوار المدرسة لن يجدي نفعا .. وبكل سهولة سوف يتملص المدرس من المسؤولية " سيقول : أنا لم أكتب هذه الإعلانات ، أو أن الحاقدين والحاسدين يفعلون ذلك نكاية فيه ، أو : أنا لست مسؤولا عما يكتب على الجدران ، أو : وهل المطلوب أن آتي بخفير يحرس لكم سور المدرسة ... إلخ " .. كما أن النتيجة غير حاسمة : * ماعقوبة من يخالف ؟؟ * إذا كانت الوزارة قد سمحت بالدروس داخل المدرسة تحت مسمى مجموعات التقوية فلمَ تمنعها خارجها ؟؟ * ماعقوبة من يعلن على الحناطير والتكاتك ، وعلى الأبنية الأخرى غير المدرسة ؟؟ * ألم تصرح الوزارة لما يسمى بالمراكز التعليمية " وهي ليست إلا مكان للدروس الخصوصية " ؟؟ * لما يسمح للمدرس الذي ثبت أنه يعطي دروسا خصوصية بالبقاء في مدرسته لعشرات السنين ليستمر سلطانه على مجاله الحيوي في الدروس .. ويقبل منه الامتناع عن الترقية ؟؟ .........
مواقع النشر (المفضلة)